الخطوات والشرح
هُنا نُتابعُ الدفعةَ رقمَ مئةٍ وسبعة، وقيمتُها ثمانيةُ ملايينِ دينارٍ عراقيّ. انتهت مراجعةُ المهندسِ المقيم، وانتقلت المعاملةُ إلى الدائرةِ الماليّة. لكلِّ مرحلةٍ جهةٌ مسؤولةٌ ومهلةٌ محدّدة، ويُحتسَبُ التأخيرُ وفقَ تاريخِ بياناتِ المشروع.
مُهلةُ التدقيقِ الماليِّ سبعةُ أيّام، بينما مضى على بدء المرحلةِ اثنا عشرَ يومًا؛ أي تجاوزٌ بخمسةِ أيّام. وبعد انقضاءِ مهلةِ التصعيد، سجّل النظامُ التصعيدَ إلى مديرِ الدائرةِ الماليّة. نرى هُنا الدورَ المسؤولَ وتاريخَ التصعيد، ويمكنُ الرجوعُ إلى سجلِّ الإرسال لمتابعةِ الإشعارات.
نفتحُ الآنَ رسالةَ التصعيدِ الواردةَ إلى بريدِ مديرِ الدائرةِ الماليّة. تعرضُ الرسالةُ اسمَ المشروعِ ومرجعَ المعاملةِ ورقمَ الدفعة، ثم تُوضّحُ المُهلةَ المحدّدةَ ومقدارَ التجاوزِ والإجراءَ المطلوب. ويوفّرُ زرُّ فتحِ المعاملةِ وصولًا مباشرًا إلى سجلِّها في النظام. نعودُ إلى المعاملةِ لمتابعةِ قرارِ المدير.
ننتقلُ الآنَ إلى صفةِ مديرِ الدائرةِ الماليّة. يظهرُ خيارُ الاعتمادِ بالتّصعيد، لأنَّ المعاملةَ متأخرةٌ وقد صُعِّدت إلى هذا الدور. صلاحيةُ المديرِ تخصُّ هذه المرحلة، وتبقى للجهةِ الأصليّةِ صلاحيةُ إنجازِ المراجعةِ أيضًا.
يفتحُ الاعتمادُ شاشةً توضّحُ الجهةَ والمسؤولَ وما سيحدثُ بعد التأكيد. يُدوِّنُ المديرُ نتيجةَ المراجعةِ وسببَ الاعتماد، ثم يختارُ اعتمادَ المعاملةِ وإحالتَها إلى المرحلةِ التالية. بهذا تُقفَلُ مرحلةُ التدقيقِ الماليّ، ويُحفَظُ دورُ المديرِ وسببُ القرارِ في سجلِّ المرحلة.
ننتقلُ إلى قسمِ الحسابات، فنجدُ المعاملةَ قد وصلت إلى مرحلةِ الصرف، وبدأت مُهلتُها الجديدة. يظلُّ التأخيرُ السابقُ وقرارُ المديرِ ظاهرَينِ للمراجعة. اعتمادُ المديرِ الماليِّ أحالَ المعاملةَ إلى الحسابات؛ أمّا تسجيلُ الصرفِ فلهُ إجراءٌ مستقلٌّ، بعد استكمالِ التحقّقِ من السقوفِ الماليّة.